جسور بوست » نشطاء وعائلات سجناء المعارضة في تونس ينظمون احتجاجاً أمام محكمة التعقيب

أصوات من داخل الاحتجاجات

قالت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة الناشط السياسي الموقوف جوهر بن مبارك: "السجون للمجرمين، وليس للمعارضين أو المفكرين… الزج بالناس في السجون بسبب تدوينات أو نقد يُعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق".

وأضافت زوجة السياسي المعتقل عبد الحميد الجلاصي: "التهمة عقوبتها الإعدام، لكن لا يوجد أي دليل مادي، والملف خالٍ من الأدلة".

اتهامات سياسية

بينما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد على استقلالية القضاء وضرورة تطبيق القانون، تصر المعارضة على أن التهم ملفقة وسياسية، معتبرة أن القضاء أداة لحماية النظام الحالي.

يقبع السجناء، وأغلبهم من جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة الإسلامية بالإضافة إلى سياسيين مستقلين، بتهم التآمر على أمن الدولة التونسية والاشتباه في قضايا إرهاب وفساد مالي.

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية إنه «منذ احتكار الرئيس السلطة، واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء، وألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان».

مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد المطالبات بالإفراج عن المعتقلين، تواجه تونس تحديات كبيرة في التعامل مع ملف الحريات السياسية وضمان استقلالية القضاء وسط حالة من التوتر السياسي والاجتماعي.